لعلّ أوّل ما يُنظر إليه في الأزمات الاقتصادية هو مؤشّر نموّ أو انكماش الاقتصاد، والذي يبيّن بوضوح الانهيار السريع الحاصل على الساحة اللبنانية مع تسجيله خلال العام ٢٠٢٠ انكماشاً بنسبة ٢٠،٧% عن العام ٢٠١٩.
قدّم البنك الدوليّ وصفاً دقيقاً عن حالة لبنان الاقتصادية، بعبارة مقتضبة قال فيها أنّ أزمة لبنان الاقتصادية هي من أشدّ ثلاث أزمات عالمية منذ القرن الماضي، وهذه الأزمة التي حذّر منها الجميع في بدايات العام ٢٠١٩ مع فشل لبنان في احتضان مؤتمر سيدر، وأدّت الى أزمات متلاحقة، وصولاً الى ثورة ١٧ تشرين، التي كشفت الأخطاء والفساد في النظام اللبناني.
ولعلّ أوّل ما يُنظر إليه في الأزمات الاقتصادية هو مؤشّر نموّ أو انكماش الاقتصاد، والذي يبيّن بوضوح الانهيار السريع الحاصل على الساحة اللبنانية مع تسجيله خلال العام ٢٠٢٠ انكماشاً بنسبة ٢٠،٧% عن العام ٢٠١٩ والذي كان النموّ فيه ما يقارب ٦،٧% ويتوقع زيادة الانكماش هذا العام الى ما يزيد عن ٩% عن العام الفائت، هذا مع تراجع الناتج الإجماليّ المحلّي من ٥٢ مليار دولار في العام ٢٠١٩ الى ما يقارب ٣٣ ملياراً في ٢٠٢٠ مع توقّعات الأسوأ في هذا العام، حيث قد يتدنّى الى عتبة الـ٢٠ ملياراً، في ظلّ اقتصاد ريعيّ يعتمد على الخدمات بنسبة تفوق الـ٧٠% مقابل ما دون الـ١٠% للزراعة والـ٢٠% للصناعة.
أضف الى ذلك ارتفاع نسب البطالة بما يقارب الـ ١٨% العام ٢٠١٩ الى ما يناهز الـ٤٠% العام ٢٠٢٠ وهذا رقماً يتزايد يوميّاً في هذا العام مترافقاً مع زيادة معدّلات الفقر ومعدّلات الهجرة الشبابيّة والاختصاصية، ومع انهيار العملة اللبنانية من معدل ١٥٠٠ ليرة للدولار الى ما يقارب الـ ٢٠٠٠٠ ليرة للدولار الواحد، تفلّتت نسب التضخّم من أيّ رادع ماليّ، فزاد التضخّم من ٢،٩% العام ٢٠١٩ الى ما يفوق الـ٨٠% العام ٢٠٢٠ ويقدّر أن يزيد التضخّم عن ١٠٠% في العام ٢٠٢١، أمّا من الناحية المالية، فمع الارتفاع المستمرّ للدَّين العام الذي وصل العام ٢٠٢٠ الى حدود الـ٩٠ مليار دولار أي بنسب فاقت الـ١٧٠% من الناتج الإجماليّ المحلّي. ووفق تقارير مصرف لبنان انخفض الاحتياطيّ الأجنبي الى ما دون الـ١٦مليار والتي تزامنت أيضاً مع انخفاض الودائع في المصارف بشكل كبير.
اذاً نحن في وسط أزمة اقتصادية ضربت كلّ القطاعات بما في ذلك المعيشية منها، وما زال أهل السياسة الحاليين يناورون على كافّة الجبهات، ويرمون الأسباب يساراً ويميناً لكسب الوقت وانتظار التحوّلات الخارجيّة والاتّفاقات الإقليمية، متناسين النسب أعلاه والتي بحاجة الى سنين طويلة لإعادتها الى السكّة الصحيحة، إنّ لبنان بحاجة الى تغيير شامل على الساحتين السياسية والاقتصادية، وبمنتهى السرعة لتجنّب الأسوأ القادم إن لم نحاول التوقّف عن الهبوط السريع في منحدر خطير جدّاً.
خلدون عبد الصمد
النهار
