خاص – كتب إيلي شحّود في موقع LebaneseBloc؛
أصبح بإمكان المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إصدار مذكرة احضار بحق حسان دياب كونه رئيس حكومة سابق، ولم يعد بإمكان النيابة العامة التمييزية التذرّع بأنّه رئيس حكومة حالي، والاجهزة الامنية تابعة له.
الحواجز التي وضعت امام البيطار في السابق، من صلاحيات ومقامات وضرب الطائفة السنية من قبل رؤساء الحكومات السابقين، سقطت.
بعد صدور القرار القضائي، أفادت مستشارة دياب ليلى حاطوم عبر حسابها على تويتر أن العطلة الترفيهية لدياب وابنائه في الولايات المتحدة قد بدأت، حيث انّه لم يراهم منذ تولّيه منصبه.
أضافت: “ليس لديه شيء جديد يضيفه وهو يعتبر أن لا علاقة له بكل ذلك حتى يقرر البرلمان مسار العمل”.
لن نقبل مثل كل مرة لفلفة ملف بهذا الحجم! وكون مسار المحاسبة والمساءلة انطلق، عدّة اسئلة مشروعة تطرح، والجواب عليها واجب على كلّ من كان يعلم، وعلى حسّان دياب تحديداً؛
- من هي الجهة التي اتصلت بدياب و طلبت منه الغاء زيارته الى المرفأ يوم ٤ آب؟
- هل كانت الجهة نفسها على علم بوجود النيترات؟ وهل كانت تدرك خطورتها؟
- هل احتراق هذه المواد ومن ثمّ تفجيرها كان عن سبق تصوّر وتصميم؟
- هل جريمة ٤ آب كانت مرتقبة الحصول، ولم يوقفها أحد؟؟؟
- اذا كان دياب غير متورط بملف النيترات لما لم يحضر امام قاضي التحقيق؟ فهل من بريء يخشى العدالة؟
أي شخص من دون استثناء، كان يعلم، يجب ان يبقى تحت المساءلة والمحاسبة!!!
لن نقبل الا برفع الحصانات عن كل مسؤول كان على علم بوجود النيترات.
الإحتماء بالحصانات،والتلطّي وراء الأكاذيب، يعرقل مسار التحقيق ويؤخّر تبيان الحقيقة.
انفجار ٤ آب ليس حادثا ناتجا عن سوء ادارة أو تقصير، انفجار ٤ آب جريمة دوليّة بحق الانسانية..
