عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الأعضاء، وناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والاقتصادية والإجتماعية، وبعد الإجتماع صدر البيان التالي:
هي أيام الفداء ومواجهة الظلم والوقوف في وجه الباطل، هي أيام الإمام الحسين(ع)، الذي نتعلم في مدرسته القدرة على قول الـ “لا” في وجه السلطان الجائر في كل زمان ومكان إسوة بإمام الأحرار(ع) في كربلاء، وهو الخط الذي انتهجته حركة أمل منذ قسم الإمام الصدر الذي حمل مشروعه عناوين الإصلاح السياسي والإجتماعي الذي يحتاجه لبنان اليوم.
أولاً: اعتبر المكتب السياسي لحركة أمل أن الفرصة المعطاة للحكومة ليست مفتوحة، بل تستوجب رسم خارطة طريق للإصلاح الجدي مبنية على عناوين البيان الوزاري الذي نالت الحكومة ثقة المجلس النيابي على أساسه، وهو الامر الذي يتطلّب إعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة بكل مستوياتها لملاقاة الاحتياجات الضرورية التي تنعكس مباشرة على حياة الناس ومعيشتهم وأوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية والصحية، من حيث:
أ ـ معالجة الازمة الخانقة التي تتآكل هيكل الدولة والعمل سريعاً للتصدي لها من خلال إصلاحات ضرورية على المستويات كافة، بدءاً من الكهرباء إلى المالية العامة ومكافحة الهدر والفساد وبناء أصول وطريقة التفاوض مع المؤسسات المانحة لمصلحة لبنان.
ب ـ على الحكومة إدراك أنها محكومة بعامل الوقت مما يفترض الإسراع بمعالجة الملفات الاساسية والحيوية التي من الممكن أن تُرسل إشارات ايجابية تطمئن اللبنانيين.
ج ـ إن تحقيق الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي والسياسي معاً، يفترض جملة خيارات ضرورية لتعزيز الثقة والإيجابية في لحظة مفصلية من تاريخ لبنان، وعبّر المجلس النيابي عن إستعداده لمواكبتها وإقرار القوانين الضرورية لها.
د- إن المطلوب من الحكومة اليوم تعزيز التكامل والتضامن الوزاري وتوسيع مساحة العمل التنفيذي بحيث يخفف من حدة الأزمات التي يعيشها لبنان، والإنطلاق نحو مرحلة التعافي الاقتصادي ولو بحده الأدنى.
هـ – يؤكد المكتب السياسي لحركة أمل حرصه والتزامه إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية وممارسة اللبنانيين لحقهم الديمقراطي والتعبير عن خياراتهم السياسية في هذه المرحلة من تاريخ لبنان الحديث، وضرورة إنجاز كل الإجراءات القانونية والتنفيذية لإنجاحها بأعلى المعايير، والحركة التي كانت دوماً إلى جانب الناس وقضاياهم على ثقة بأنهم الاوفياء لخطها ومشروعها.
ثانيا: يؤكد المكتب السياسي أن الجريمة الصهيونية الموصوفة التي أدت إلى استشهاد خمسة فلسطينيين في جنين، وقيام قطعان المستوطنين الصهاينة برفع العلم الإسرائيلي في باحات المسجد الاقصى، يستوجب أعلى درجات التأهب والتضامن مع الشعب الفلسطيني والتأكيد على خيار المقاومة ورفض كل أشكال التطبيع مع هذا العدو الذي يحاول كسر صمود الفلسطينيين الذين أثبتوا قدرتهم على المواجهة وردع قوة النار الصهيونية.
المصدر: VDL
