أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، أن “الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان، والتي هي نتيجة تراكمات سياسات مالية خاطئة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقضي على عزيمتنا في المضي قدماً في معالجة تداعياتها”.
وأوضح خلال إستقباله وفداً شبابياً عرض معه آخر التطورات في البلاد، أنه ”ليست المرة الأولى التي يجتاز فيها لبنان صعوبات كبرى، لكنّني مصمّم، وهذا قراري الراسخ، على تحمّل مسؤولياتي الكاملة في مواجهتها، مهما بلغ حجم العراقيل ومهما تلطّى البعض بحجج واهية للتهرب من تحمّل ما يترتّب عليه من واجبات أخلاقية ودستورية تجاه شعبه”.
وأشار الرئيس عون، إلى أنه “لقد كان واضحاً، منذ تسلّم مهامي الدستورية أنّ أي موقف أو قرار إصلاحي إتخذناه، جوبه بعراقيل جمّة لم يكن هدفها إلاّ وضع العصيّ في الدواليب لغايات باتت مكشوفة للجميع، محلياً ودولياً”.
وطمأن أنّ “مسار تشكيل الحكومة العتيدة سالك”، متأملاً أن “يخرج الدخان الأبيض قريباً فتتشكّل حكومة تتمكّن من تحمّل الأعباء الواجبة لمواجهة تراكم الأزمات بما يرضي تطلعات اللبنانيين”.
سلامة يدفع ببراءته
وأكد سلامة أن المصرف اقترح رفع الدعم تدريجيا، لكنه لم يخرج من السوق.
وعبر سلامة في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز” عن خيبة أمله بالقول: “غلطنا عندما صدقنا أنه ستكون هناك إصلاحات”.
واعتبر أن حل الأزمة هو إصدار تشريع أو تشكيل حكومة جديدة ببرنامج إصلاح، موضحاً أن قيمة الاحتياطي الإلزامي تبلغ 14 مليار دولار.
وأشار إلى أن مبلغ 800 مليون دولار أنفقت على الواردات الشهر الماضي كان من المفترض أن تكفي ثلاثة أشهر.
كما أوضح أن “السوق أسعاره تتلاعب بسبب الأزمة اللبنانية السياسية”، متوقعا أن يجري بيع الدولار على منصة صيرفة.
ووجه حاكم مصرف لبنان رسالته للسياسيين بأن السحب من الاحتياطي الإلزامي يحتاج إلى تشريع و”نقول للكل بدكم نصرف من الاحتياطي الإلزامي، نحن حاضرين، ولكن اعطينا القانون، ونحن مسؤوليتنا أن نؤمن المال، لكن اعطونا التشريع نؤمن المال”.
